تحليل المركز المالي لشـركة

وعادة تنشر هذه القوائم مع مقارنة لنفس الفترة للعام الماضي وينبغي على المستثمر إن ينتبه للتغيرات الجوهرية ‏وان يقوم بمقارنتها بسنوات ماضية لمعرفة هل تلك التغيرات تمثل اتجاها بالشركة أم هي اتجاها طارئا وهذا بالطبع ‏أمور لها أهميتها لقرار الاستثمار في شركة معينه (دراسة سلوك الزيادة والنقص في البنود) وهذا ما يسمى ‏التحليل الأفقي .‏

كذلك يتم استخدام التحليل الرأسي لبنود الميزانية الذي يدرس العلاقة بين بنود الميزانية خلال فترة معينه ‏ويتطلب هذا التحليل إيجاد النسبة بين قيمة كل بند من الميزانية وبين إجمالي البنود في الميزانية .‏

وان استخدام هذا الأسلوب من التحليل على أساس النسب المئوية يجعل من الممكن أجراء المقارنة بين شركات ‏من إحجام مختلفة واختيار أفضلها.‏

ولذلك كان لزاما علينا معرفة هذه النسب المالية وتقسم إلى خمس مجموعات أساسية

المجموعة الأولى :- نسب السيولة
المجموعة الثانية:- نسب النشاط‏
المجموعة الثالثة:- نسب الاقتراض‏
المجموعة الرابعة:- نسب التغطية‏
المجموعة الخامسة:- نسب الربحية‏

وساقوم بشرح كل هذه المجموعات لاحقا باذن الله تعالى .
نسب السيولة ‏‎ Liquidity Ratios ‎

وتقيس هذه النسب قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل أي مما تملك من نقدية أو أصول أخرى ‏يمكن تحويلها إلى نقد في فترة قصيرة نسبيا وتسمى (الأصول المتداولة ‏Current Assets‏) ‏
وكما يبدو فان نسب السيوله تعد مؤشرا لمدى احتمال تعرض الشركة لمخاطر الإفلاس التي تنجم عن فشلها في سداد ما عليها من ‏التزامات ومن هذه النسب نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة ‏

إما نسبة التداول‏‎ ‎‏ ‏‎(Current Ratios)‎

‏ فنحصل عليها بقسمة الأصول المتداولة (‏Current Assets‏) على (‏Current Liabilities‏ الخصوم المتداولة) وحاصل ‏القسمة هو كم مرة تكفي هذه الأصول لتغطية الالتزامات ونقارن هذه النسبة بنسبة القطاع التي تنتمي إليه الشركة فإذا كانت اقل ‏من نسبة القطاع معنى ذلك عدم قدرة الشركة على أداء الالتزامات بالمقارنة بمتوسط الشركات التي تنتمي للصناعة‏

إما نسبة السيولة السريعة ‏Quick Liquidity Ratios)‎‏)‏

ونحصل عليها بقسمة الأصول المتداولة مطروحا منها قيمة المخزون مقسوما على الخصوم المتداولة وتأتي أهمية هذه النسبة ‏إنها تقيس قدرة الشركة على سداد الالتزامات قصيرة الأجل دون الالتجاء إلى بيع المخزون فإذا كانت النسبة منخفضة واقل من ‏معيار الصناعة معنى ذلك إن الشركة لا تستطيع إن تسد خصومها المتداولة بالكامل إلا إذا باعت مخزونها السلعي ‏ .